محكمة التمييز تصدر أول حكم قضائي لقانون الاحداث الصادر رقم 111 لسنة 2015 وتعديلاته .
بعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة التمييز تستجيب للطعن المقدم والذي أيدت نيابة التمييز بما ورد في مذكرة الطعن وأسباب الطعن
حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة علنية بحبس حدثين سنتين مع الشغل عما احدثاه من أصابات بدنية شديدة وتم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف الذي عدلت الحكم من حبس سنتان الى غرامة وتم الطعن علية أمام محكمة التمييز ببطلان أجراءات محكمة أول درجة لعلنية الجلسات الا ان محكمة الاستئناف عدلت الحكم من الحبس إلى الغرامة المالية لما هو مخالف لقانون الاحداث الصادر رقم 111 لسنة 2015 وتعديلاته فاستجابت محكمة التمييز للطعن المقدم وقضت بالغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة الحدثان مما هو منسوب اليهم من تهم كأ ول حكم قضائي لمحكمة الاحداث الكويتي
محكمة الاستئناف تلغي حبس سنتين وتقضي بالبراءة
ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة حكم محكمة أول درجة والذي اسند الى شاب تهمة حيازة مواد مخدرة والاعتداء على موظف عام ( شرطي ) والذي صدر حكمها بحبس الشاب سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمة مائة دينار وأبعادة عن البللاد بعد تنفيذ العقوبة .
حيث صدر حكم أول درجة غيابيا ضد الشاب إلا انه تم الطعن علية بالمعارضة ومحكمة اول درجة رفضت المعارضة وأيدت حكمها الغيابي وتم الطعن علية بالاستئناف والذي استجابت محكمة الاستئناف لدفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري رغم ثبوت تقرير قسم السموم في الادلة الجنائية انه عثر في عينة ( البول) على مادتين من الموثرات العقلية وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري فأستجابت محكمة الاستئناف للدفوع المقدمة لها
فأشارت في حكمها محكمة الاستئناف بعد سماع المرافعة أن أي قيود على حرية الانسان ويكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إالا في ما سمح بة القانون ومن ثم يكون الحكم المستانف خالف القانون والذي لايمكن تصحيحة فانها لزم أن تقضي بالغائة والحكم بالبراءة .