محكمة الأسرة المدنية تقضي برد العدة والمتعة

محكمة الجنايات تقضي ببراءة موطنين سوابق من تهمة سرقة بالكسر

محكمة الاستئناف تقضي بالامتناع عن عقاب موطن متهم بالاعتداء على رجال امن

محكمة الجنايات تبرأ موكلنا من تهمة الأعتداء بساطور

بعد مرافهة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري قضت محكمة الجنايات ببراءة موكلنا من تهمة الأعتداء بألة حادة ( ساطور ) في رقبة المجني علية وأسست برائتها بعد تقديم الدفوع القانوينة لعدم كفاية أدلة الثبوت  رغم وجود شهود الأثباتوتحريات ضابط المباحث

محكمة الأستئناف ترفض طعن خصمنا وتلزمة بدفع المبلغ المحكوم به

بعد دعوى المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري بالزام خصمنا بمبلغ 2058 د.ك الفان وثمانية وخمسون دينار كويتي وذلك بعد توقفة عن سداد المبلغ الذي اقترضة وقيام من إحدى الشركات التجارية والذي أيدته محكمة الاستئناف بعد الطعن علية من قبل خصمنا

26 أغسطس، 2024 0 محكمة الأستئناف الأسرية تؤيد حكم أول درجة برفض طلبات زيادة النفقة

بعد دفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري قضت محكمة الأستئناف الأسرة بتأييد حكم أول درجة والذي قضى برفض الدعوى المقامة ضد موكلنا والتي طالبت طليقته بأن يؤدي لها على المفروض من النفقات وقيمة شراء سيارة حديثة واجرة السائق ومصاريف استقدامة وزيادة أجرة الخادمة ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة

محكمة الأستئناف تؤيد حكم أول درجة برفض طلبات زيادة النفقة

قضت محكمة الأستئناف الأسرة بتأييد حكم أول درجة والذي قضى برفض الدعوى المقامة ضد موكلنا والتي طالبت طليقته بأن يؤدي لها على المفروض من النفقات وقيمة شراء سيارة حديثة واجرة السائق ومصاريف استقدامة وزيادة أجرة الخادمة ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة

محكمة الأستئناف تلغي أجرة السائق ومصاريف السائق ومقابل قيمة شراء سيارة

بعد دفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة الأستئناف تلغي أجرة السائق بواقع 150 د.ك مائة وخمسون دينار كويتي ومصاريف السائق بواقع 900 د.ك تسعمائة دينار كويتي  ومقابل قيمة شراء سيارة بواقع 4000 د.ك أربعة الالف دينار كويتي وأسست حكمها محكمة الأستئناف بان قدر الفرض المحكوم به من اجرة سائق و مصاريف استقدامة وثمن سيارة لم يكن لها محلا توجبة وأنه يتعين على محكمة الأستئناف أن ترفضة .

محكمة الأستئناف الأسرية تلغي بدل التنقالات

بعد دفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة الاستئناف الأسرية تلغي بدل التنقلات الصادر من محكمة أول درجة وذلك تأسيسا على القدرة المالية وعدم أحقية المدعية بهذه النفقة

محكمة الأستئناف تؤيد إثبات نسب مواطنة لوالدها بعد رفض الاعتراف بها

تتلخص الواقعة بأن مواطن كويتي تزوج من وافدة عراقية وأنجبت له بنت عام 1978 وتركها في العراق طول تلك السنين دون أن يثبت نسبها له وبعد  المحاولات الودية من الأبنة والأم للأعتراف بنسبها واستخراج الأوراق الرسمية إلا أنه رفض ذلك بما فية الأعتراف وعمل فحص DNA أمام لجنة دعاوي النسب وأنكارة لها أمام المحكمة لنسب أبنته وقابلته المحكمة بأثبات نسبها له وهذا ما أيدته محكمة الأستئناف .