المحكمة ترفض الادلة المقدمة من الادعاء العام
وحيث ان الادعاء العام اسند الى موكلنا تهمة أعتداء بالضرب مما الحق إصابات وترتب عليها أذى بليغ حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق في القضية والادلة وتداولت القضية فأصدرت محكمة أول درجة بتغريم موكلنا 150 د.ك مائة وخمسون دينار كويتي إستنادا على ثبوت الدليل اليقيني في إرتكابة التهمة المنسوبة إلية .فتم الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الجنح المستأنفة وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وأن الدلائل على أرتكابة ذلك الجرم الذي أسند إلى مولكنا قد جاءت قاصرة لا صحة لها من الواقع والقانون مما ترتب علية الغاء جكم أول درجة والذي قضى ببراءة موكلنا
المحامي ناصر مشعل الشمري